کد خبر : 1099
تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۴ حوت ۱۳۹۳ - ۲۰:۳۹

هشدار به دولت؛ عدم اصلاح نظام انتخابات منجر به آغاز اعتراضات مدنی مردمی خواهد شد

هشدار به دولت؛ عدم اصلاح نظام انتخابات منجر به آغاز اعتراضات مدنی مردمی خواهد شد

اتحادیه ملی حقوق دانان افغانستان به دولت وحدت ملی هشدار داده است که در صورت عدم توجه به اصلاح نظام انتخاباتی کشور، این اتحادیه در هماهنگی با سایر نهادهای جامعه مدنی دست به اعتراضات گسترده و نافرمانی های مدنی خواهد زد. اتحادیه ملی حقوق دانان افغانستان با نشر اعلامیه یی آمده است: “نزدیک به صد

اتحادیه ملی حقوق دانان افغانستان به دولت وحدت ملی هشدار داده است که در صورت عدم توجه به اصلاح نظام انتخاباتی کشور، این اتحادیه در هماهنگی با سایر نهادهای جامعه مدنی دست به اعتراضات گسترده و نافرمانی های مدنی خواهد زد.
اتحادیه ملی حقوق دانان افغانستان با نشر اعلامیه یی آمده است: “نزدیک به صد روز به پایان کار مجلس نمایندگان باقی نمانده، بنآ حکم ماده (۴۳) قانون انتخابات درعمل کاملآ نقض گردیده و در نتیجه حکم ماده (۸۳) قانون اساسی نیز نقض می شود و مسئولیت آن بدوش مقامات و نهادهای است که صلاحیت و مکلفیت از مراقبت و نظارت از اجرای قانون اساسی و تطبیق قانون انتخابات را بعهده دارند.”
در این اعلامیه همچنان ذکر شده است که اتحادیه حقوق دانان افغانستان بعنوان یک سازمان اجتماعی مستقل و بیطرف خود را مکلف میداند تا سران حکومت وحدت ملی را در قبال عواقب نا گوار این قانون شکنی های پیهم هشدار داده و مردم افغانستان را نیز در جریان قرار دهند.
اتحادیه ملی حقوق دانان کشور در اعلامیه اش نگاشته است که سران حکومت وحدت ملی باید هر چه عاجل به اصلاح نهاد اداره و نظارت از انتخابات که مطابق ماده ۱۵۶ قانون اساسی عبارت از کمیسیون مستقل انتخابات است،اقدام عملی نماید.
این اتحادیه بیان کرده که کمیسیون مستقل انتخابات با ترکیب فعلی آن نظر به حکم فقره ۶ ماده ۱۰ و حکم ماده ۱۳ قانون تشکیل وظایف و صلاحیتهای کمیسیون مستقل انتخابات، مشروعیت قانونی خود را بنابر نقض صریح احکام قانون اساسی در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ از دست داده و اینک بار دیگر با عدم رعایت حکم ماده ۴۳ قانون انتخابات که مستقیماً به نقض حکم ماده ۸۳ قانون اساسی منجر می شود، مهر تائید به عدم مشروعیت خود گذاشت.
اتحادیه ملی حقوق دانان کشور به حکومت وحدت ملی هشدار داده است که هرگاه این حکومت در این مورد با اهمال ورزی خویش دوام دهند، نتیجه آن بحران انتخاباتی دیگر است که مجلس نمایندگان را به عدم مشروعیت می کشاند.
این اتحادیه آورده است که در صورت ادامه این غفلت و اهمال ورزی حکومت، اتحادیه حقوق دانان افغانستان، مجبور خواهد شد که به همکاری سایر نهادهای جامعه مدنی و تفاهم جامعه بین المللی، مردم افغانستان را بخاطر دفاع از حاکمیت قانون به نافرمانی مدنی فرا خوانده و حاکمیت قانون را به زور ملت بر قرار سازد.
اتحادیه ملی حقوق دانان در توضیح نقض مواد ۴۳ قانون انتخابات و ماده ۸۳ قانون اساسی توضیح داده است: “مطابق ماده (۸۳) قانون اساسی دورۀ کار مجلس نمایندگان بتاریخ اول سرطان ۱۳۹۴ پایان یافته و انتخابات پارلمانی کشور باید در مدت ۳۰ الی ۶۰ روز قبل از اول سرطان سال ۱۳۹۴ بر گزار شود و مطابق حکم ماده ۴۳ قانون انتخابات، تاریخ برگزاری انتخابات باید حد اقل ۱۸۰ روز قبل از روز برگزاری انتخابات اعلام و تقویم انتخاباتی باید حد اقل (۱۲۰) روز قبل از روز بر گزاری انتخابت نشر گردد.”
اتحادیه ملی حقوق دانان افغانستان در حالی این هشدار را به سران حکومت وحدت ملی می دهد که رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجراییه کشور در توافقنامه یی که منجر به ایجاد حکومت وحدت ملی شد، تعهد کرده بودند که کمیسیون مستقل انتخابات و نظام انتخاباتی را اصلاح خواهند کرد اما با گذشت پنج ماه از آغاز کار حکومت و نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات، هیچ خبری از اصلاحات در نظام انتخاباتی و اصلاح در کمیسیون مستقل انتخابات نیست.
عدم توجه به آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی و همچنان اصلاحات در ترکیب کمیسیون مستقل انتخابات آگاهان را نگران کرده است که انتخابات پارلمانی کشور نیز به مانند انتخابات ریاست جمهوری قبل با تقلبات گسترده مواجه شود.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.